الدعائم وغيره ، فراجع « 1 » . فلا يكشف اتّفاق كلمتهم عن مستند آخر غيرها ، كما لا يمكن أن يكشف بنفسه عن رأي المعصوم عليه السّلام ، وقد عرفت الكلام عن قيمة هذه المستندات إلّا عن حكم العقل . والإنصاف أن العقل لا يحكم بلزوم دفع كلّ مضرّة ولو كانت قليلة يسيرة أو كان في تحمّلها غرض عقلائي . نعم لو كانت معتنى بها عند العقلاء ولم يكن في تحمّلها غرض عقلائي فالعقل يرى تحمّلها قبيحا فربما يستكشف منه الحرمة الشرعية . فالدليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس منحصر في الأدلّة السمعية التي مضى الكلام فيها . البحث عن مفهوم الضرر ثمّ إنّه بناء على تمامية الأدلّة ودلالتها على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا يقع الكلام في البحث عن مفهوم الضرر فنقول : إنّ الضرر وإن كان يعمّ المالي والبدني والعرضي إلّا أنّ قوام تحقق ماهيته بأن لا يكون في تحمّله غرض عقلائي . وبعبارة أخرى : إنّ الضرر عبارة عن نقيصة مالية أو غيرها لا يستهدف تحمّلها هدفا عقلائيا . فكما أن إعطاء المال في مقابل الأعمال - في باب الإجارة - أو إعطائها لمجرد الإحسان إلى من يراه مستحقا له لا يعدّ إضرارا بنفسه في أمواله مع أنّ إحراق ماله وإفنائه بلا أي داع عقلائي يكون من مصاديق الإضرار المالي بنفسه .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 9 من أبواب إحياء الموات ج 17 ص 118 ، وباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث 1 و 5 ج 16 ص 163 و 165 .